توظيف أم تعاقد

قارن السنة لا الساعة

المقارنة بالساعة تُظهر التوظيف رخيصاً دائماً، لأن قسمة الراتب على ساعات العمل تُسقط كل ما حول الراتب: الاستقطاب، والأجهزة، والمزايا، ووقت الإدارة، والإجازات، والشهور التي لا يملأ فيها العمل الأسبوع.

وتُسقط العكس أيضاً. الفريق الخارجي أغلى في الساعة، ولا يكلّف شيئاً حين لا تستعمله. وفي العمل الذي يأتي على دفعات، يحسم هذا الفرق السؤال وحده.

• الاستقطاب، وشهور الشغور قبل أن يباشر أحد
• الأجهزة والتراخيص والمزايا
• وقت المدير، وهو راتب خبير يُنفَق على شكل دقائق
• الأسابيع التي لا يملؤها العمل

تعاقد حين يكون للعمل نهاية

نقل نظام، أو إعادة بناء، أو قناة جديدة، أو عمل تخصّصي لن يتكرّر: لهذه خط نهاية، والتوظيف لأجلها يترك لك وظيفة لا تحتاجها بعد ستة أشهر.

وهناك اعتبار الوقت. التوظيف يستغرق واقعياً شهرين إلى ثلاثة للبحث، ومثلها حتى يصير الموظف منتجاً. فإن كان العمل يجب أن يبدأ هذا الشهر، فالتوظيف ليس الطريق الأسرع ولو كان الأرخص.

• عمل لا ينتهي، يحتاج سياق النشاط، وتتخلّله مقاطعات يومية: وظّف
• عمل له نهاية ويحتاج مهارة لن تتكرّر: تعاقد
• عمل يجب أن يبدأ هذا الشهر: تعاقد، ثم وظّف خلفه إن ثبت أنه دائم
• عمل لا يملأ أسبوعاً كاملاً كل أسبوع: لا توظّف بعد

التكلفة التي لا يذكرها الخياران

الخياران يحتاجان إدارة. الموظف يحتاج مديراً يحكم على العمل، والفريق الخارجي يحتاج من يملك صلاحية القرار السريع داخل شركتك. فإن لم يوجد في المبنى من يفعل أياً منهما، تراجع أداء الخيارين للسبب نفسه.

قبل أن تختار، سمِّ الشخص الذي سيحمل هذا. فإن غاب الاسم، فهو أول توظيف مطلوب، مهما كان قرارك في بقية المسألة.